• الشروط والأحكام:

البند الأول: مقدمة.

تعتبر هذه المقدمة والبنود اللاحقة لها جزء لا يتجزأ من بنود العقد ومكملة له، وفقاً لما هو متفق عليه في بنود هذا العقد، فقد تم الاتفاق و التوقيع بصحة المعلومات والموافقة على كل ما ورد في هذا العقد بعد أن إطلاع العميل على مكونات الخدمة التي يرغب الاشتراك بها من خلال القنوات الرسمية للشركة: (الموقع الرسمي/Home – Salam Mobile) أو تطبيق (my Salam) وتم شرح مكونات وشروط وأحكام الخدمة محل التعاقد، وبذلك تكون انتفت صفة الجهالة أو الغرر لدى العميل وأصبح مسؤول مسؤولية تامة عن جميع ما يترتب على الخدمة من التزامات مالية ونظامية للشركة و لأي جهة أخرى، كما یتحمل العميل علی عاتقه مسؤولية صحة البيانات والمعلومات التي یدونها في نموذج طلب الخدمة ویتحمل كامل المسؤولية عن عدم صحتها، ویلتزم بإشعار الشركة عن أي تغییر فیها.

البند الثاني: التعريفات.

تحمــل التعــابير والمصــطلحات الــواردة فــي أحكــام هــذا العقد المعــاني التــي وردت في تنظيمات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ذات الصلة ومن ذلك وثيقة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات. ومـــا لـــم يقـــتض الســـياق غيـــر ذلـــك، فـــإن التعـــابير والمصطلحات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها:

1. الشركة: ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ (ﺳﻼﻡ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ) ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ (1010691908) ﻭﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ والفضاء والتقنية ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ.
2. العميل: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي أو المفوض عنه الذي يطلب أو يستخدم في أي من الخدمات أو المنتجات التي توفرها الشركة.
3. الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
4. العقد: يقصد به هذه الوثيقة المضمن بها الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات أو المنتجات محل الاشتراك، والتي وثق العميل موافقته على الأحكام والشروط الواردة بها الكترونياً من خلال الرسالة النصية التي تحتوي على رابط لهذه الوثيقة أو من خلال بوابة النفاذ الوطني أو وفق ما تحدده الهيئة في تنظيماتها وقراراتها ذات الصلة. ويشمل أية ملاحق أخرى مرفقة بهذه الوثيقة أو مشار إليها.
5. الخدمة/ الخدمات: هي أي منتج أو خدمة توفرها الشركة بموجب الترخيص الممنوح لها بناءً على طلب العميل، والموضحة في طلب الخدمة.
6. الضريبة: هي كافة الضرائب التي سيتم إضافتها لفاتورة العميل وفق الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية.
7. فئة: هي فئة من الأرقام التي تصنفها الشركة وفق سلطتها التقديرية بأنها مميزة وتحدد بمقتضاها فئتها وتعرفتها والشروط والأحكام الخاصة بها.

البند الثالث: الأحكام العامة.

1. يُقر العميل بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد ويوافق على الالتزام بكافة ما ورد في هذا العقد من شروط وأحكام.
2. تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وعند وجود تعارض مع العقد تسود الأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المشار إليها.
3. فيما لم يرد عليه نص في هذا العقد؛ تطبق أحكام وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وأي تنظيمات تحل محلها.
4. في حال وجود أي تعارض بين النص العربي لشروط وأحكام هذا العقد والنص الإنجليزي، فإن النص العربي هو المعتمد.
5. يحق للشركة أن تُعدل شروط وأحكام هذا العقد بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
6. الخدمة مصممة للاستخدام الشخصي ولا يجوز للعميل إعطاؤها للغير أو تأجير أو إعادة بيع أو التنازل عن الخدمة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة، ويتعهد على عدم الإساءة لموارد الشركة بالاستخدام الجائر أو إجراء ممارسات غير نظامية. وأن يلتزم بإلغاء الخدمة عند انتفاء الحاجة إليها وتقع عليه مسؤولية أي مخالفة تنشأ نتيجة الاخلال بهذا الالتزام.
7. يحق للشركة عند تقديمها برامج الولاء والمكافئات القيام بتحديث أو تعديل أو إلغاء هذه البرامج من تلقاء نفسها دون أن يرتب عليها تجاه المستفيدين وأعضاء هذه البرامج أي مسؤولية أو تعويض، ويشمل ذلك الضوابط الخاصة باكتساب ووزن النقاط وصلاحية انتهائها ونسب التحويل ونوع المكافئات الممنوحة فيها وقيمها والأعضاء المشاركين فيها.
8. تخضع عملية نقل الرقم من مُشغل آخر إلى الشركة؛ والعكس للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
9. يفترض أن تكون بيانات رقم الهوية ورقم الجوال المقدمة عند طلب نقل الرقم من مُشغل آخر إلى الشركة صحيحة ودقيقة، وتلتزم الشركة بالبدء بتنفيذ الطلب من تاريخ تقديمه، حيث يتم إنهاء هذه إجراءات خلال المدد المحددة بالنظام.
10. تقوم الشركة بتعليق خدمة البيانات المحلية عن العميل فور استهلاكه كامل السعة المضمنة في العرض المشترك بها، بعد اشعار العميل بإيقاف هذه الخدمة وإعلامه بآلية تفعيل خاصية استخدام البيانات حسب الاستخدام وتكلفتها إن رغب.
11. ينعقد الاختصاص القضائي في حال إخلال العميل بشروط وأحكام الخدمة أو العقد بما في ذلك عدم سداد المستحقات المالية المترتبة عليه بعد انتهاء عقد الخدمة وتعذر معالجته ودياً للمحكمة المختصة في مدينة الرياض.
12. يسري عقد الخدمة من تاريخ بدء الخدمة لدى العميل.

البند الرابع: التزامات العميل.

1. يلتزم العميل بعدم استخدام الخدمة لأغراض احتياليه أو اقتحامية أو إزعاج أو دعائية أو تسويقية.
2. يلتزم العميل بدفع مبلغ التأمين المالي، والمبالغ المستحقة عليه في الفترة المحددة من قبل الشركة.
3. يكون العميل مسؤولاً عن الاتصالات والاستخدامات الصادرة من أجهزة أو معدات الاتصالات الخاصة به، مع تحمله تكاليفها بصرف النظر عن الطريقة التي تمت بها، أو هوية من قام بالاستخدام أو قبل به.
4. لا يجوز للعميل استخدام الخدمة أو السماح باستخدامها أو إجراء تعديلات على الأجهزة والمعدات والبرامج المتصلة بها بالمخالفة للأنظمة المطبقة في المملكة، أو بالمخالفة لشروط هذا العقد، أو للأغراض التي خصصت من أجلها، ويعد مسؤولاً عن الاستخدام غير المشروع وما يترتب عليه.
5. يلتزم العميل بالتراخيص المطلوبة للبرامج المستخدمة في الأجهزة والمعدات، بما في ذلك مراعاة حقوق الملكية الفكرية، أو أي حقوق أخرى مطلوبة ترتبط بتقديم أي خدمات، أو تركيب أو استخدام أي معدات في موقعه (ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات ومعداتها) وذلك طيلة مدة تقديم الخدمة أو إتاحتها له من قبل الشركة.
6. يلتزم العميل، في حال قامت الشركة بتوفير أجهزة طرفية بموقعه لتوفير الخدمة، أن يسمح للأشخاص المفوضين من قبل الشركة بالدخول إلى المباني والمواقع التي يشغلها، أو تقع تحت سيطرته، وأن يسمح بالبقاء في تك المواقع بالقدر المطلوب وذلك لأي من الأغراض المتفق عليها والمسموح بها بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وقرارات الهيئة.
7. يقر العميل بأنه عند تركيب أجهزة طرفية له من قبل الشركة لتقديم أي من خدماتها له، فإن الشركة تحتفظ بملكية الأجهزة حتى بعد انتهاء العقد أو الخدمة مع العميل، ويحق لها استرجاعها بعد انتهاء العقد.
8. يوافق العميل على قيام الشركة بإشعاره بالمنتجات والخدمات المقدمة منها من خلال جميع قنوات التواصل المتاحة بما في ذلك التسويق الهاتفي ورسائل النصية (SMS) وبرامج التواصل الاجتماعي مثل الواتس آب. وللعميل الحق بالتراجع عن موافقته من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء أو زيارة أقرب فرع للشركة.
9. يوافق العميل على الاشتراك في خدمة التجوال الدولي ــ باستثناء خدمة الانترنت أثناء التجوال ــ عند تأسيسه للخدمة، ويمكنه إيقاف الخدمة بتقديم طلب من خلال الدخول على حساب المستخدم عبر تطبيق وموقع الشركة الالكترونيين أو ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ على حال وجوده في المملكة بالرقم (1101) أو خارج المملكة بالرقم (966511011101) أو زيارة أقرب فرع للشركة .
10. على العميل عند فقدان شريحته إبلاغ الشركة فوراً حتى يخلي مسؤوليته من أي تبعات مستقبلية قد تترتب على الرقم المسجل باسمه.
11. يوافق العميل على حصرية تقديم وإدارة العروض والباقات الرقمية والخدمات المتصلة بها على القنوات الالكترونية.
12. يوافق العميل المشترك في العروض والباقات الرقمية على حق الشركة في حصر تقديم ومعالجة الطلبات والشكاوى المقدمة منه على القنوات الالكترونية.

البند الخامس: حدود الائتمان والتأمين المالي (الخدمات المفوترة).

1. تحتفظ الشركة بحقها في تحديد قيمة الحد الائتماني للعميل بالاعتماد على متوسط استهلاكه الشهري أو بحسب ما تراه مناسباً، ويحق للعميل طلب تخفيض قيمة الحد الائتماني بشرط ألا يقل قيمة هذا الحد عند تعديله قيمة تعرفة العرض المشترك به، ويترتب حال طلب العميل ترقية العرض المشترك به لعرض أعلى من حيث قيمة تعرفته ترقية قيمة الحد الائتماني تلقائياً لتكون مساوية لقيمة تعرفة العرض المشترك به.
2. يترتب حال وصول المبالغ المطالب بها العميل قيمة الحد الائتماني تعليق الخدمة عن المميزات التي لا تندرج ضمن المميزات المضمنة في العرض المشترك به، ويحق للعميل طلب إعادة الخدمة بحيث يمنح مهلة للسداد لا تتجاوز (5) أيام عمل، على ألا يتجاوز إستهلاكه خلال هذه الفترة (10%) من قيمة حده الائتماني.
3. يقر العميل بعلمه بأحقية الشركة بمطالبته بأي مبالغ تتجاوز الحد الائتماني في الحالات التالية:

• أجور آخر عملية اتصال بدأت قبل بلوغ الحد الائتماني.
• أجور استخدام الخدمة أثناء التجوال الدولي، ويستثنى من ذلك استخدام البيانات أثناء لتجوال.
• زيادة بنسبة لا تتجاوز (10%) من قيمة الحد الائتماني في حال طلبه إعادة الخدمة بعد تعليقها لبلوغ الحد الائتماني.

4. يحق للشركة طلب تأمين مالي من العميل، سواءً عند الموافقة على العقد الكترونياً أو خلال مدة سريانه بما يُناسب الشركة ويكفل حقها، ويشمل ذلك الحالات التالية:

• وجود مديونية سابقة على العميل لدى الشركة وليست محل خلاف.
• وجود تعثرات سابقة في السداد، أو في سجل العميل الائتماني لدى الجهات المختصة بالمعلومات الائتمانية.
• إذا كان العميل جديد لدى الشركة، ولا يوجد أي معلومات عنه.
• في حال طلب تفعيل خدمة التجوال الدولي.

5. سيتم اعادة مبلغ التأمين للعميل بناء على الحالات التالية:

• خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء سبب طلب مبلغ التأمين أو إلغاء الخدمة.
• بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ دفع التأمين المالي إذا كان هذا مستحقاً لإحدى الحالات المشار إليها في الفقرات ( أ,ب,ت) من الفقرة (4) و كان المستخدم يدفع بانتظام أي أجور مستحقه لمقدم الخدمة و ليس عليه أي ديون أخرى غير متنازع عليها مع الشركة.

البند السادس: الفواتير والالتزامات المالية.

1. جميع المبالغ المالية المستحقة بموجب هذا العقد تشمل الضرائب الحكومية وفقاً للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ويلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي تكاليف وأعباء مهما كانت طبيعتها وسببها وقيمتها قد تتكبدها الشركة نتيجة لعدم قيام العميل بدفع مبلغ الضريبة المحددة في الفواتير الصادرة عن الشركة وفقا لشروط الدفع المحددة من قبلها في هذا الشأن.
2. تقوم الشركة بفوترة الخدمات لاحقة الدفع كل شهر ميلادي وتصدر بتاريخ (28) من كل شهر ميلادي، كما يمكن للعميل الاطلاع على تفاصيل استخدامه للخدمات مسبقة الدفع من خلال الدخول على حسابه الخاص لدى الشركة.
3. يوافق العميل على أحقية الشركة في تغيير رسوم وتعرفة الخدمة خلال مدة سريان العقد بعد إخطاره بالطريقة الملائمة قبل تطبيق أي تعديل على هذه الأجور وذلك وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد، وأنظمة ولوائح وقرارات الهيئة.
4. يحق للشركة فوترة أجور سابقة عن الدورة الفوترية الحالية في الحالات التالية:

• كون المبالغ صحيحة لأجور متكررة أو غير متكررة، وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ استحقاق المبلغ.
• كون المبالغ صحيحة لأجور استخدام الخدمة أثناء التجوال الدولي، وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الاستخدام.

5. تتاح خدمة تحويل الرصيد المتوفر في الخدمة على الخدمات مسبقة الدفع, وتفرض الشركة نظير إتمام أي عملية تحويل رصيد مقابل مالي معلوم محدد في الطلب تتقاضاه الشركة من العميل .

البند السابع: تعليق وإلغاء الخدمة.

1. يحق للعميل طلب تعليق الخدمة لمدة لا تتجاوز (12) شهراً، على أن يقوم بسداد أجور تعليق الخدمة عن هذه المدة، وفي حال وجود حد أدنى لعقد الخدمة؛ فيحق للشركة تمديد مدة الالتزام لمدة تساوي الفترة التي تم تعليق الخدمة فيها.
2. يحق للعميل طلب الغاء الخدمة وفقاً لما جاء في البند الثامن من الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد.
3. يحق للشركة تعليق أو إلغاء الخدمة وفقاً لأنظمة ولوائح وقرارت الهيئة؛ وبما في ذلك الحالات التالية:

• عدم تجاوب العميل لطلب الشركة بتحديث بياناته، أو ثبوت تقديمه للشركة بيانات أو معلومات مغلوطة أو مزورة.
• عدم سداد الفاتورة بعد مرور (25) يوما من تاريخ صدورها، ما لم يكن سبب التعليق وصول الفاتورة للحد الائتماني.
• عدم قيام العميل بسداد المبالغ المقيدة في الفاتورة خلال (60) يوماً من تاريخ مطالبته بها ولم تكن هذه المبالغ محل خلاف، ويكون للشركة الحق في تحويل هذه المبالغ لأي حساب خدمة آخر يخص العميل بعد إشعاره بذلك.
• عدم تقديم العميل التأمين المالي أو إخلاله بالتزاماته الناشئة عن أحكام اتفاقية السداد المؤجل (التقسيط) حسب خطة الشركة للدفع المؤجل.
• مخالفة العميل لأي من الأحكام أو الشروط الواردة في هذا العقد أو الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك اساءة استخدام الخدمة، وتشمل احداث ازعاج أو تهديد أو احتيال أو اساءة للغير أو استخدامها في إجراء مكالمات وإرسال رسائل احتياليه أو اقتحامية أو دعائية أو تسويقية. أو ورود طلب التعليق أو الإلغاء من الهيئة.
• قيام العميل بإعاقة المختصين بالشركة من الدخول والوصول لموقع الخدمة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وذلك عند وجود أجهزة طرفية تابعة للشركة داخل الموقع.
• عند مضي (90) يوماً من تاريخ آخر إجراء اتخذه العميل في الخدمات مسبقة الدفع على أي من العمليات التالية: (إعادة شحن الرصيد، إجراء مكالمة، إرسال رسالة نصية أو تصفح الانترنت من خلال الشريحة).
• عند عدم قيام الورثة بتحديث موقفهم إزاء نقل الرقم لأحدهم خلال (30) يوماً من تاريخ علم أو إبلاغ الشركة بوفاة العميل.

4. من المتفق عليه أن تعليق أو نقل أو الغاء الخدمة لا يعفي العميل من مسؤوليته عن سداد أي مبالغ مستحقة للشركة حتى تاريخ إتمام عملية نقل أو إلغاء الخدمة.
5. يلتزم العميل بسداد كافة المستحقات المترتبة على الخدمة مضافاً إليها كافة الضرائب عند إلغاء الخدمة أو رغبته الانتقال لمشغل آخر. وتتعهد الشركة بالبدء بتنفيذ الطلب من تاريخ تقديمه، حيث يتم إنهاء هذه إجراءات خلال المدد المحددة بالنظام.
6. إذا رغب العميل في تعديل أو إلغاء الخدمة فيمكنه القيام بذلك عن طريق التواصل على الرقم (1101)، أو عن طريق زيارة أحد الفروع، أو عن طريق الموقع الشركة الالكتروني أو التطبيق.

البند الثامن: مدة العقد وإنهاؤه.

1. في حال عدم ارتباط الخدمة بمدة التزام؛ فإن هذا العقد يعد سارياً ونافذ المفعول من تاريخ بدء الخدمة للعميل لدورة فوترية ويتم تجديد هذا العقد تلقائياً لمدد مماثلة، ويترتب حال تعديل أو إلغاء كل أو بعض الخدمات التي اشترك بها العميل بموجب هذا العقد مطالبته بسداد تعرفة هذه الخدمات عن كامل الدورة الفوترية التي تم فيها تعديل أو إلغاء العقد.
2. في حال ارتباط الخدمة بمدة التزام؛ فإن العقد يظل ساري ونافذ المفعول لكامل فترة الالتزام، وبعدها تسري الأحكام الواردة في البند (1) من هذا البند.
3. يترتب على العميل عند حدوث أي تعديل أو إلغاء على الخدمة أو الخدمات أثناء سريان مدة الالتزام سواء أكان ذلك بناء على طلبه أو نظير إخلاله بالأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات الحكومية أو الأحكام والشروط الواردة في العقد أو في الخدمة أو بناء على توجيه الهيئة شرط جزائي يحدد مقداره وفقاً للآلية المنصوص عليها في الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد، ولا يخل ذلك بحق الشركة بمطالبة العميل بسداد المبالغ المستحقة على الخدمة لحين إنهاء العقد.
4. يعد من ضمن حالات تعديل أو إلغاء الخدمة ــــ على سبيل المثال لا الحصر ــ قيام العميل بالتنازل عن الرقم لعميل آخر، وقيام العميل بنقل الرقم إلى مشغل آخر، وتعديل نوع الاشتراك من مفوتر إلى مسبق الدفع أو العكس، وتخفيض العرض المشترك به إلى عرض ذي تعرفة أو مميزات أقل، وعدم التزام العميل بسداد المبالغ المترتبة على الخدمة خلال الفترة النظامية المحددة، والاستخدام غير المشروع للرقم بما في ذلك استخدام الخدمة لغير الغاية المخصص لها أو استخدامها لأغراض احتياليه أو اقتحامية أو إزعاج أو دعائية أو تسويقية.

البند التاسع: حدود المسؤولية.

1. لن تكون الشركة مسؤولة في مواجهة العميل إلا في حدود إعادة المقابل المالي للعميل عن الفترة المتبقية من الاشتراك، في حال وجود ظروف قاهرة أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة الشركة حالت دون تقديم أو استمرار تقديم الخدمة.
2. لن تكون الشركة مسؤولة في مواجهة العميل عن أي فقدان أو تلف لشريحة الهاتف المتنقل الخاصة به بسبب عُطل فى جهاز الهاتف المتنقل أو بُطء عمله أو تأخره في إجراء أي مكالمة أو أي توقف عن تقديم الخدمة في أي وقت من الأوقات.
3. يوافق العميل على أن الشركة لا تتحمل نتيجة التفاوت أو القصور أو الانقطاع في الخدمة الناجم عن أي تعديلات في الشبكة من أجل تحسين الخدمة أو أي أعطال ناتجة عن تغير الأحوال الجوية أو التقلبات المناخية والجغرافية إلا في حدود إعادة المقابل المالي للعميل عن فترة الانقطاع فقط إذا ثبت وجود تقصير مُتعمد من قبل الشركة.

البند العاشر: معالجة البيانات الشخصية.

1. يقر العميل أو من يفوضه بصحة ودقة بياناته الشخصية المقدمة بما في ذلك عنوانه ورقم التواصل، وفي حال وجود معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو تم تحديثها، فإنه يتعهد بتبليغ الشركة بذلك على الفور. ولا تعتبر الشركة مسؤولة إذا تعاملت على أساس المعلومات المقدمة إليها ما لم تبلغ بتغيُّرها.
2. يوافق العميل على قيام الشركة بجمع واستخدام بياناته الشخصية ومعلوماته واستخداماته لغرض تقديم وتحسين خدماتها ومشاركة بعض البيانات مع الشركات التابعة لها، وعلى أحقية الشركة إلغاء الخدمة المشترك فيها حال عدوله عن هذه الموافقة.
3. تلتزم الشركة باتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية بيانات ومعلومات واستخدامات العميل وسريتها وعدم إفشائها لأي أطراف خارجية بأي حال من الأحوال إلا بطلب من الهيئة أو الجهات مختصة.
4. يوافق العميل على تزويد الشركة بأي معلومات أو بيانات قد تطلبها لتأسيس حسابه لدى الشركة أو مراجعته أو إدارته، بما في ذلك التحقق من هويته عن طريق الجهات المختصة.
5. يقر العميل بالموافقة على منح الشركة الحق بتبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بحسابه المذكور أو أي حساب آخر يخصه مع مراكز الائتمان المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، وعلى اشتراكه في خدمة “السداد الفوري”.
6. يُقر العميل بعلمه بأنه سيتم إدراج اسمه في قائمة العملاء المحظورين أو المتعثرين في حال عدم التزامه بسداد المستحقات المالية للشركة بعد مضي (60 يوماً) من تاريخ صدور الفاتورة؛ ما لم تكن محل خلاف، وفي حال عدم السداد بعد مضي (75) يوماً من تاريخ صدور الفاتورة، فللشركة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً باللجوء للجهات المختصة لحفظ حقوقها وإدراج اسمه ضمن قائمة المحظور التعامل معهم.

البند الحادي عشر: برامج دعم الأجهزة والأرقام المميزة.

1. تتاح برامج دعم الأجهزة والأرقام المميزة للعملاء المشتركين في إحدى الباقات المفوترة التي تتضمن مميزاتها تقديم هذه البرامج.
2. يخضع تقييم مدى استحقاق العميل الاشتراك في برامج دعم الأجهزة والأرقام المميزة لسلطة الشركة التقديرية؛ ولها في ذلك الاطلاع على سجل العميل الائتماني لدى الشركة ولدى مراكز الائتمان المعتمدة.
3. يحق للشركة وضع حد أعلى لعدد الأجهزة والأرقام المميزة التي يحصل عليها العميل المؤهل، كما يحق لها تحديد حد أعلى لقيمة الأجهزة والأرقام التي يمكن أن تصرف للعميل بناء على تقديرها.
4. يعتمد منح الأجهزة والأرقام للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط برامج دعم الأجهزة والأرقام المميزة على مدى توفرها واتاحتها لهم.
5. يخضع الجهاز الذي اشتراه العميل ضمن برامج دعم الأجهزة لشروط الضمان المحددة من قبل الشركة المصنعة ولا يقع على عاتق الشركة أي مسؤولة عن أي خلل أو عيب في الجهاز.
6. يحق للشركة تقييد استخدام الأجهزة على الشرائح الصادرة منها فقط. ويمكن فك هذه القيود بعد سداد العميل لجميع المبالغ المستحقة عليه.
7. سياسة احتساب الشرط الجزائي المترتب نظير الإخلال بالالتزام:
   • معادلة الغرامة = (قيمة الدعم المحددة للجهاز أو الرقم المميز) ÷ (مدة الالتزام) × الأشهر المتبقية.
   • مثال: قيمة الدعم المحددة للجهاز أو الرقم المميز (2400) ÷ مدة الالتزام (24) = 100 × الأشهر المتبقية (12) = 1200 ريال.
8. تحتفظ الشركة بحقها في تغيير فئة الرقم المميز المخصص للعميل لأي سبب بدون إ خطار مسبق او تعويض أياً كان. ومن المتفق عليه، أنه لا يحق للعميل أن يطلب أي تخفيض في قيمة الرسوم كنتيجة لتغيير الشركة لفئة الرقم المميز المخصص له.

البند الثاني عشر: الشبكة.

1. يقر العميل بعلمه بأن الخدمة مقدمة باستخدام البنية التحتية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”.
2. يقر العميل بأنه ما لم يرد نص بخلاف ذلك؛ سيتم تقديم خدمات الشركة بموجب هذا العقد على أساس المشاركة وبذل الجهد وقد تخضع لنسب التنافس المعمول بها، وتختلف سرعات التحميل والتنزيل الفعلية حسب ضغط الاستخدام وتوفر الشبكة.
3. يقر العميل بأنه سيتم تقديم الخدمة بما فيها نوع التقنية المستخدمة؛ على سبيل المثال الجيل الخامس، بناء على تغطية شبكة الهاتف الجوال المتاحة وفقاً لخريطة التغطية المنشورة من جانب الشركة.

البند الثالث عشر: الاعتراض والشكوى.

1. يحق للعميل تقديم شكوى بخصوص الخدمات المقدمة من الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الواقعة محل الشكوى أو من صدور الفاتورة محل الاعتراض ما لم يتبين عدم علمه بالفاتورة أو بتاريخ الواقعة في حينه حسب القنوات المتاحة والموضحة في موقع الشركة الرسمي. وله تصعيد الشكوى للهيئة حال عدم قيام الشركة بمعالجة شكواه خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها أو عدم رضاه عن المعالجة.
2. يتاح للعميل تقديم شكواه للشركة من خلال التواصل على الرقم (1101) من داخل المملكة أو من خارج المملكة على الرقم (966511011101)، أو عن طريق زيارة أحد الفروع، أو عن طريق الموقع الشركة الالكتروني أو التطبيق، أو حسابات الشركة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

في حال أن كان عدم الوفاء بمعايير جودة الخدمة عائد للشركة؛ يتم التسوية للعميل بما يتوافق مع آلية التسوية المطبقة لدى الشركة والمشورة في موقعها الرسمي.